اواخر سال گذشته دو لایحه قانونی در دستور کار مجلس قرار داشت که به دلیل محتوایشان و اینکه مهمترین جوانب زندگی مردم را در بر می گیرند، از اهمیت بسیاری برخوردارند : “لایحه حمایت از خانواده و لایحه مجازات اسلامی “. اگرچه طرح موضوع تغییر در این قوانین که به دلیل نواقص و ابهامات قانونی مشکلات بسیاری ایجاد می نمودند می توانست امیدی در دل همگان باشد ، اما انتشار متن کامل این لوایح نه تنها دغدغه ها را از بین نبرد که نگرانیهای جدیدی را نیز مطرح کرد. از جمله این موارد طرح مجدد مبحث ” مهدور الدم بودن” است که در این نوشتاربه طور اجمالی بررسی خواهد شد.
در قوانین فقهی دو اصطلاح تحت عنوان ” مهدور الدم ” و ” محقون الدم” وجود دارد که حیطه افرادی را که مورد حمایت قانون و شرع هستند مشخص می کند.
مهدور الدم به کسی گفته می شود که شرعاٌ مستحق کشته شدن است، یعنی کسی که ریختن خون او مجاز است . و در مقابل باید از ریختن خون کسی که محقون الدم است خودداری کرد. مفهوم مهدور الدم از لحاظ شرعی به دو دسته تقسیم می شود : “نسبی و مطلق”
مهدور الدم نسبی کسی است که در برابر شخص یا اشخاصی مهدور الدم است و مطلق وضعیتی است که شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدور الدم است1.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در حال حاضر نیز اعمال می شود در ماده 226 خود به طور کلی بیان نموده است : « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاٌ مستحق کشتن نباشد.» و در تبصره 2 ماده 295 نیز آمده است :«در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است.»
همانطور که می بینیم در این مواد به مصادیق مهدور الدم بودن هیچ اشاره ای نشده است اما مصادیق آن را می توان با نگاهی به سایر مواد و به شکل پراکنده پیدا نمود . به عبارت دیگردر قانون مجازات اسلامی برخی از مصادیق مهدور الدم افراد زیر هستند:
1. مهاجم در مقابل مدافع ( ماده61و625-629)
2. زانی غیر مسلمان با مسلمه و یا به عنف و یا زانی با محارم و زن پدر( ماده82)
3. زانی و زانیه محصنه( ماده83)
4. کسی که بعد از سه بار اجرای حد شلاق مجدداٌ مرتکب زنا شده است. (ماده 182و 190)
5. همسر و مردی که در حال زنا با او دیده می شود.ماده(ماده630)
6. و ……
اما لایحه مجازات اسلامی که توسط قوه قضاییه تهیه و برای تصویب به مجلس فرستاده شده است ، در ماده 313-1 در ضمن بر شمردن شرایط عمومی قصاص به محقون الدم بودن مجنی علیه نسبت به جانی اشاره نموده است. در تبصره ذیل این ماده آمده است : « مواردی که شخص محقون الدم نیست به شرح زیر است:
1. كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نیست( برای مثال مرتد فطری ، ساب النبی ، بدعت گذارو ….)
2. متجاوزی كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (16-313) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.
3. كسي كه محكوم به قصاص نفس یا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون‌الدم نمي‌باشد.
4. زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن کشته شوند محقون الدم نمي‌باشند »
این لایحه به سبک نوشتارهای فقهی سعی کرده است تا با حدی از صراحت موارد مهدور الدم را بیان نموده باشدو احتمالا قصد این بوده است که از ابهامات در این زمینه کاسته شود اما متاسفانه برخلاف شیوه صحیح قانون نویسی که باید از عبارات روشن و مشخص استفاده نمود این لایحه علاوه بر استفاده از عبارات منفی هم برای ذکر مصادیق ( مواردی که شخص محقون الدم نمی باشد )از اصطلاح جدیدی که گذشته از عربی بودن آن، برای اکثر مردم و حتی بسیاری از حقوقدانان نیز آشنا نیست، استفاده نموده است(محقون الدم) که خود می تواند محل مناقشه باشد.
از سوی دیگر در این ماده به موارد مهدور الدم بودن اظافه نیز شده است زیرا طبق بند 1 این ماده کسی که مرتکب یک جرم حدی شود که مجازات آن قتل است، مهدور الدم محسوب می شود و این لایحه در مبحث پنجم و در مواد 225-1تا 225-14 جرائم جدیدی را تعریف نموده است که مجازات حدی آنها قتل است و در نتیجه مرتکبین سه جرم را مهدور الدم خوانده است.این افراد عبارتند از :” مرتد فطری و ملی(اگر مرد باشد)، کسی که ادعای نبوت کندو یا مسلمانی که بدعتی در دین ایجاد نمایدو نیز مسلمانی که سحر و جادو را به عنوان حرفه یا فرقه ترویج کند.” به وضوح مشخص است به هر میزان که حیطه افرادی که مهدور الدم تعریف شده اند بیشتر باشد ، احتمال اینکه افرادی با تصور گناهکار بودن کشته شوند بیشتر خواهد شد.در نتیجه امنیت مردم یک جامعه به شدت در معرض مخاطره قرار می گیرد.2
موضوع دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که از لحاظ فقهی در خصوص نسبی و مطلق بودن مهدور الدم دو دیدگاه کلی وجود دارد: عده ای معتقدند هرکس مرتکب عملی شود که شرعاٌ مستوجب مرگ است مصداق مهدور الدم مطلق است و در این صورت هرکسی حق کشتن او را دارد. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به مهدور الدم نسبی اعتقاد دارد و این که افراد مذکور فقط در برابر حاکم مهدور الدم هستند و اشخاص دیگری حق کشتن آنها را ندارد3 . متاسفانه قانون ایران دیدگاه اول را برگزیده است ، در حالیکه قوانین اینچنینی تبعات و نتایج اسفناکی به دنبال دارند :
اول – بر اساس آنچه در ماده 313-11 آمده است صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن سبب می شود تا افراد به راحتی مرکب قتل شده و به آسانی نیز از مجازات فرار کنند . رویه قضایی دادگاهها نیز تا حد زیادی از این اعتقاد پیروی می کند.
دوم- این ماده به افراد اجازه می دهدکه خود مستقیماٌ به اجرای احکام و مجازاتها بپردازند و این موضوع با اهداف دولتهای امروزی - تشکیل سیستمهای دقیق قضایی در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه – کاملاٌ در تعارض ا.
سوم- تاسف انگیزترین پیامد پذیرش این مفهوم زمانی پدیدار می شود که قاتل با یک تصور اشتباه اقدام به قتل می کند و در نتیجه شخصی کاملاٌ بی گناه از حق حیات محروم می شود.در این حالت طبق ماده313-11اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم مي‌شود و این یعنی تخفیف مجازات برای قاتلی که اگر اعتقاد به مهدور الدم بودن نداشت ، به قصاص محکوم می شد.
به وضوح مشخص است که قوانین اینچنینی سبب افزایش قتل مخصوصاٌ قتلهای ناموسی در جامعه می شود و مرتکبان این جرایم نیز دارای عذر کاملاٌ قانونی برای فرار از مجازات هستند.از سوی دیگر این مواد کاملاٌ در تعارض با تعهدات دولت ایران در قبال جامعه بین المللی می باشد.در ماده 2 اعلامیه حقوق بشر آمده است : هر فردی حق زندگی دارد و این موضوع در میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز به صراحت آمده است. این ماده در بند 1 می گوید: هرکسی حق ذاتی بر زندگی دارد و این حق باید توسط قانون حمایت شود. اینماده دربند 2 ادامه می دهد در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد این مجازات فقط باید به دنبال یک حکم نهایی که توسط دادگاه صالح صادر شده است اجرا شود.
علاوه بر این طبق این تعهدات ، مجازات اعدام فقط باید برای جرایم بسیار سنگین وضع شده باشد ولی متاسفانه این لایحه نه تنها به سوی محدود کردن مجازاتهای اعدام پیش نرفته است ، بلکه جرایم جدیدی را تعریف کرده است که مجازات آنها مرگ می باشد و علاوه بر آن باذکر مصادیق مهدور الدم ، راه را برای اجرای شخصی مجازاتها نیز باز گذاشته است.
1. شرح لمعه ، ج 10، ص 67 و مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص69
2. کافی است تصور کنید در یک مهمانی شخصی که همه در حال گفتگو باشند شخصی از اعتقادات خود سخن بگوید و این تصور را برای دیگری ایجاد نمایدکه از اسلام خارج شده و مرتد می باشد و در نتیجه او نیز این حق را دارد تا اقدام به قتل او نماید.نتیجه دهشتناک این موضوع کاملاٌ قابل پیش بینی است.
3 . پیشین
هدی عمید
وکیل پایه یک دادگستری
(مطلب فوق در تاریخ های 9/3 و 11/3 /87 در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده است.)
در قوانین فقهی دو اصطلاح تحت عنوان ” مهدور الدم ” و ” محقون الدم” وجود دارد که حیطه افرادی را که مورد حمایت قانون و شرع هستند مشخص می کند.
مهدور الدم به کسی گفته می شود که شرعاٌ مستحق کشته شدن است، یعنی کسی که ریختن خون او مجاز است . و در مقابل باید از ریختن خون کسی که محقون الدم است خودداری کرد. مفهوم مهدور الدم از لحاظ شرعی به دو دسته تقسیم می شود : “نسبی و مطلق”
مهدور الدم نسبی کسی است که در برابر شخص یا اشخاصی مهدور الدم است و مطلق وضعیتی است که شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدور الدم است1.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در حال حاضر نیز اعمال می شود در ماده 226 خود به طور کلی بیان نموده است : « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاٌ مستحق کشتن نباشد.» و در تبصره 2 ماده 295 نیز آمده است :«در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است.»
همانطور که می بینیم در این مواد به مصادیق مهدور الدم بودن هیچ اشاره ای نشده است اما مصادیق آن را می توان با نگاهی به سایر مواد و به شکل پراکنده پیدا نمود . به عبارت دیگردر قانون مجازات اسلامی برخی از مصادیق مهدور الدم افراد زیر هستند:
1. مهاجم در مقابل مدافع ( ماده61و625-629)
2. زانی غیر مسلمان با مسلمه و یا به عنف و یا زانی با محارم و زن پدر( ماده82)
3. زانی و زانیه محصنه( ماده83)
4. کسی که بعد از سه بار اجرای حد شلاق مجدداٌ مرتکب زنا شده است. (ماده 182و 190)
5. همسر و مردی که در حال زنا با او دیده می شود.ماده(ماده630)
6. و ……
اما لایحه مجازات اسلامی که توسط قوه قضاییه تهیه و برای تصویب به مجلس فرستاده شده است ، در ماده 313-1 در ضمن بر شمردن شرایط عمومی قصاص به محقون الدم بودن مجنی علیه نسبت به جانی اشاره نموده است. در تبصره ذیل این ماده آمده است : « مواردی که شخص محقون الدم نیست به شرح زیر است:
1. كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نیست( برای مثال مرتد فطری ، ساب النبی ، بدعت گذارو ….)
2. متجاوزی كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (16-313) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.
3. كسي كه محكوم به قصاص نفس یا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون‌الدم نمي‌باشد.
4. زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن کشته شوند محقون الدم نمي‌باشند »
این لایحه به سبک نوشتارهای فقهی سعی کرده است تا با حدی از صراحت موارد مهدور الدم را بیان نموده باشدو احتمالا قصد این بوده است که از ابهامات در این زمینه کاسته شود اما متاسفانه برخلاف شیوه صحیح قانون نویسی که باید از عبارات روشن و مشخص استفاده نمود این لایحه علاوه بر استفاده از عبارات منفی هم برای ذکر مصادیق ( مواردی که شخص محقون الدم نمی باشد )از اصطلاح جدیدی که گذشته از عربی بودن آن، برای اکثر مردم و حتی بسیاری از حقوقدانان نیز آشنا نیست، استفاده نموده است(محقون الدم) که خود می تواند محل مناقشه باشد.
از سوی دیگر در این ماده به موارد مهدور الدم بودن اظافه نیز شده است زیرا طبق بند 1 این ماده کسی که مرتکب یک جرم حدی شود که مجازات آن قتل است، مهدور الدم محسوب می شود و این لایحه در مبحث پنجم و در مواد 225-1تا 225-14 جرائم جدیدی را تعریف نموده است که مجازات حدی آنها قتل است و در نتیجه مرتکبین سه جرم را مهدور الدم خوانده است.این افراد عبارتند از :” مرتد فطری و ملی(اگر مرد باشد)، کسی که ادعای نبوت کندو یا مسلمانی که بدعتی در دین ایجاد نمایدو نیز مسلمانی که سحر و جادو را به عنوان حرفه یا فرقه ترویج کند.” به وضوح مشخص است به هر میزان که حیطه افرادی که مهدور الدم تعریف شده اند بیشتر باشد ، احتمال اینکه افرادی با تصور گناهکار بودن کشته شوند بیشتر خواهد شد.در نتیجه امنیت مردم یک جامعه به شدت در معرض مخاطره قرار می گیرد.2
موضوع دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که از لحاظ فقهی در خصوص نسبی و مطلق بودن مهدور الدم دو دیدگاه کلی وجود دارد: عده ای معتقدند هرکس مرتکب عملی شود که شرعاٌ مستوجب مرگ است مصداق مهدور الدم مطلق است و در این صورت هرکسی حق کشتن او را دارد. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به مهدور الدم نسبی اعتقاد دارد و این که افراد مذکور فقط در برابر حاکم مهدور الدم هستند و اشخاص دیگری حق کشتن آنها را ندارد3 . متاسفانه قانون ایران دیدگاه اول را برگزیده است ، در حالیکه قوانین اینچنینی تبعات و نتایج اسفناکی به دنبال دارند :
اول – بر اساس آنچه در ماده 313-11 آمده است صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن سبب می شود تا افراد به راحتی مرکب قتل شده و به آسانی نیز از مجازات فرار کنند . رویه قضایی دادگاهها نیز تا حد زیادی از این اعتقاد پیروی می کند.
دوم- این ماده به افراد اجازه می دهدکه خود مستقیماٌ به اجرای احکام و مجازاتها بپردازند و این موضوع با اهداف دولتهای امروزی - تشکیل سیستمهای دقیق قضایی در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه – کاملاٌ در تعارض ا.
سوم- تاسف انگیزترین پیامد پذیرش این مفهوم زمانی پدیدار می شود که قاتل با یک تصور اشتباه اقدام به قتل می کند و در نتیجه شخصی کاملاٌ بی گناه از حق حیات محروم می شود.در این حالت طبق ماده313-11اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم مي‌شود و این یعنی تخفیف مجازات برای قاتلی که اگر اعتقاد به مهدور الدم بودن نداشت ، به قصاص محکوم می شد.
به وضوح مشخص است که قوانین اینچنینی سبب افزایش قتل مخصوصاٌ قتلهای ناموسی در جامعه می شود و مرتکبان این جرایم نیز دارای عذر کاملاٌ قانونی برای فرار از مجازات هستند.از سوی دیگر این مواد کاملاٌ در تعارض با تعهدات دولت ایران در قبال جامعه بین المللی می باشد.در ماده 2 اعلامیه حقوق بشر آمده است : هر فردی حق زندگی دارد و این موضوع در میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز به صراحت آمده است. این ماده در بند 1 می گوید: هرکسی حق ذاتی بر زندگی دارد و این حق باید توسط قانون حمایت شود. اینماده دربند 2 ادامه می دهد در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد این مجازات فقط باید به دنبال یک حکم نهایی که توسط دادگاه صالح صادر شده است اجرا شود.
علاوه بر این طبق این تعهدات ، مجازات اعدام فقط باید برای جرایم بسیار سنگین وضع شده باشد ولی متاسفانه این لایحه نه تنها به سوی محدود کردن مجازاتهای اعدام پیش نرفته است ، بلکه جرایم جدیدی را تعریف کرده است که مجازات آنها مرگ می باشد و علاوه بر آن باذکر مصادیق مهدور الدم ، راه را برای اجرای شخصی مجازاتها نیز باز گذاشته است.
1. شرح لمعه ، ج 10، ص 67 و مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص69
2. کافی است تصور کنید در یک مهمانی شخصی که همه در حال گفتگو باشند شخصی از اعتقادات خود سخن بگوید و این تصور را برای دیگری ایجاد نمایدکه از اسلام خارج شده و مرتد می باشد و در نتیجه او نیز این حق را دارد تا اقدام به قتل او نماید.نتیجه دهشتناک این موضوع کاملاٌ قابل پیش بینی است.
3 . پیشین
هدی عمید
وکیل پایه یک دادگستری
(مطلب فوق در تاریخ های 9/3 و 11/3 /87 در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده است.)
No comments:
Post a Comment