يک هفته بعد از آخرين اظهار نظر رييس جمهور در ابراز خوشحالي از بحران اقتصادي غرب و ادعاي اين که ايران مدبرانه از توفان مصون مانده، و در حالي که با رسيدن نفت به مرز پنجاه دلار براي هر بشکه کسري شصت ميلياردي بودجه دولت در سال آينده حتمي به نظر مي رسد و دولت قصد کرده که اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي بين المللي بفروشد، سونامي اقتصاد ايران از استعفاي مديران بورس آغاز شد.
مديران بورس که دو سال پيش توسط همين دولت منصوب شدند، يک هفته بعد از آن که فروپاشي سهام و بورس تهران آغاز شد استعفا دادند و اعلام داشتند که علت آن است که دولت هيچ نشانه اي به علاقه مندي براي نجات سهامداران و شرکت هاي حاضر در بورس نشان نمي دهد. همزمان، گفته شده که مديريت بورس براي دادن آمار نادرست و پوشاننده وضعيت وخيم سهام زير فشار بوده است.
به گفته کارشناسان استعفاي مدير بورس تهران و مقامات کليدي ديگر اين سازمان معناي مهمي در سرنوشت شرکت ها و سهام آن ها و هزاران مردمي خواهد داشت که با خريد سهام کوشيدند بلکه از مسير تندباد تورم رهاورد دولت احمدي نژاد مصون بمانند.
روزنامه سرمايه در گزارش جامعي در اين ارتباط نوشت: بازار سرمايه چند صباحي است سير نزولي بي بازگشتي را در پيش گرفته و سهامداران زيادي را متضرر کرده است. شرکت هايي که تا چند وقت پيش، پيشتازان صفوف خريد بودند، در حال تماشاي سقوط قيمت سهامشان هستند. دلايل زيادي را مي توان براي توجيه اين ريزش ادامه دار برشمرد، اما کارشناسان معتقدند عدم حمايت مسوولان از بورس در شرايط بحراني، تاثير منفي پررنگ تري را نسبت به ساير عوامل داشته است.
استعفاي مديران
يک روز بعد از استعفا و تغيير مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، روز گذشته نيز زمزمه هايي از تغيير مديرعامل شرکت بورس کالا به گوش رسيد.
براساس گزارش ايسنا هر چند هنوز انتصاب يا تغيير در اين شرکت نهايي نشده و مسوولان سازمان بورس در اين زمينه اظهارنظري نکرده اند، اما ظاهراً بحث آن جدي شده به طوري که رئيس هيات مديره بورس کالاي ايران عنوان کرده است هاشميان به مرز 60 سالگي نزديک شده و از يک ماه قبل کناره گيري خود را از مديرعاملي در هيات مديره اين بورس اعلام کرده است.
وي ادامه داد: "در جلسه آتي هيات مديره بورس کالاي ايران، نامزدهاي پست مديرعامل اين بورس برگزيده خواهند شد تا پس از سپري شدن مراحل قانوني، مديرعامل جديد بورس کالاي ايران انتخاب شود."
برخي از دست اندرکاران بازار معتقدند با وجود نبود مشکل و تنش در شرکت بورس کالا و افزايش روند معاملات و سودآوري طي سال جاري دلايل اين تغييرات روشن نيست.
اين گزارش مي افزايد در همين زمينه برخي شنيده ها حاکي است بعضي از اعضاي هيات مديره بورس کالا با تغييرات مخالف بوده و معتقدند حداقل تا برگزاري مجمع شرکت بورس کالا يعني اسفندماه اين تغيير و تحولات انجام نشود و قرار است طي روزهاي آينده هيات مديره با تشکيل جلسه اي در اين خصوص تبادل نظر کنند.
در مدت تصدي 15 ماهه هاشميان اقدام هايي چون راه اندازي فاز اول بورس نفت ورود محصولات پتروشيمي به بورس در 28 بهمن سال گذشته و نيز آغاز معاملات فيوچر با کالاي طلا در بورس تازه تاسيس کالا ديده مي شود. همچنين وي پيش از اين دبيرکلي بورس فلزات را نيز بر عهده داشته است.
بورس رها شده
فريبرز پرنا مدير عامل کارگزاري اميد سهم، با گلايه از عدم وجود برنامه اي مدون براي بورس از سوي دولت اظهار داشت: "حتي در آزاد ترين اقتصادهاي دنيا نيز در شرايط بحراني، دولت ها براي بورس ها راهکار مي انديشند و نقدينگي به آنها تزريق مي کنند تا اعتماد به سهامداران شان بازگردد. بنابراين به نظر من، دولت ما نيز بايد از بازار سرمايه حمايت کرده و نگراني سرمايه گذاران، به خصوص سهامداران جزء را برطرف کنند. اما متاسفانه نه تنها دولت از بورس حمايت نکرده، بلکه با عرضه سهام اصل 44 نقدينگي بالايي را از بازار سرمايه خارج کرده است و در زمان بحران نيز حاضر نيست تا بخشي از اين نقدينگي را به بازار بازگرداند. ادعاي مسوولان نيز در خصوص عدم حمايت دولت اين است که نمي خواهند در عرضه و تقاضاي بازار دخالت کنند."
اين اشاره از آن جا اهميت دارد که در ماه اخير به دنبال انعکاس اخباري از بحران اقتصادي غرب، رييس جمهور در چند سخنراني پايان کار اقتصاد آزاد را اعلام داشت و گفت هفتصد ميلياردي که جورج بوش مي خواهد براي نجات اقتصاد آن کشور به ميدان گذارد اثري نخواهد داشت. به دنبال اين سخنراني ها روزنامه هاي دولتي با کلمات و تعابير اغراق آميز ضمن اعلام پايان کار آمريکا و حتي دادن احتمال تجزيه آن کشور، اقتصاد دولت محور را به دليل پشتيباني از مردم و اقتصاد خانواده ها مورد تجليل قرار دادند. در حالي که معلوم گرديد در عمل دولت احمدي نژاد حتي به اندازه دولت کاپيتاليست جورج بوش هم حاضر به دفاع از منافع سهامداران کوچک نشده و تنها از مديران شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي و هم مديران بورس خواسته در آمار منتشر شده دستکاري کنند.
يک مدير بورس گفته است در حالي که بيش از 80-70 درصد اقتصاد ما دولتي است، دولت به هر دليلي از بازار سرمايه مان حمايت نمي کند و اين امر مي تواند اين شائبه را در ذهن سهامداران و سرمايه گذاران ايجاد کند که سهام، تنها برگه اي بي ارزش و در حال افت است.
پرنا مديرعامل کارگزاري اميد سهم هم معتقد است: "جالب اين که اگر دولت گامي براي حمايت از شرکت هاي ورشکسته شده بردارد، در واقع قادر خواهد بود بستر مناسبي را براي عرضه ساير سهامش در بازار سرمايه فراهم آورد که اين امر خود مي تواند سودآوري خوبي براي دولت به همراه داشته باشد اما با توجه به پيشامدهاي اخير، اعتماد سرمايه گذاران به بازار سرمايه سلب شده و سهامداران بر اين باورند که نه تنها دولت حامي آنها نيست بلکه سهام خود را نيز با قيمت بالا به فروش رسانده و سپس آن را رها کرده است. چنين روندي سبب مي شود تا ديدگاه سرمايه گذاران به سهام اصل 44 که اکثراً نيز از مطلوبيت خوبي برخوردارند، منفي شود و در مقابل سهامي که پتانسيل چنداني هم ندارند، مورد استقبال قرار بگيرند.تمامي اين عوامل در هم تنيده اند و موجبات نزول پايدار بازار سرمايه را فراهم آورده اند."
منصور شمس احمدي عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي بحران مالي جهاني را از دلايل ريزش بورس تهران دانسته و ابراز عقيأه کرد: "هرچند بازارهاي مالي ما مستقيماً تحت تاثير شديد اين بحران قرار نگرفتند اما کاهش تقاضا براي محصولات صنايعي مانند فلزات و معدني ها قيمت سهام شان در بورس را به شدت متاثر کرد و سبب شد تا قيمت سهام اين شرکت ها رو به افول گذارد."
شورا بي شورا
درست در چنين لحظاتي بر اساس سابقه بايد شوراي عالي پول و اعتبار تشکيل جلسه مي داد، و در حالي که به تصميم قوه قانونگزاري دولت موظف شده اين شورا را احيا کند و رييس جمهور هم قانون را ابلاغ کرده است، اما به نوشته روزنامه ها آقاي احمدي نژاد با تعيين نکردن نمايندگان خود در شورا عملا باعث شده که شورايي پديد نيايد.
روزنامه جمهوري اسلامي ديروز نوشت تعويق سه باره برگزاري جلسات شوراي پول و اعتبار كه برخلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر الزام دولت بر تشكيل مجدد شوراهاي عالي صورت مي گيرد ابهامات و گمانه زنيهاي فراواني را به دنبال داشته است.
به نوشته اين روزنامه رئيس جمهور در ابتداي ماه گذشته مصوبه تشكيل شوراي پول و اعتبار را امضا كرده ولي تاكنون از معرفي نمايندگان خود در اين شورا خودداري کرده و يک منبع آگاه به خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي گفته : در مصوبه مجمع تصريح شده كه شوراهاي عالي بايد "كمافي السابق" تشكيل شوند ولي در تفسير دولت كلمه "سابق" محدود به يك سال گذشته اي شده كه شوراها طي آن تعطيل بوده اند. به عبارت ديگر بنابر تفسير دولت شوراي پول و اعتبار "كمافي السابق يعني مثل يك سال گذشته" تشكيل نخواهد شد.
عملي که يکي از نمايندگان مجلس از آن به عنوان يک شوخي زشت عليه قانون ياد کرده است.
سال گذشته تنها چند ماه از تصميم رييس جمهور براي انحلال شوراهاي عالي کشور مي گذشت که همگان دريافتند تاسيس شورايي مانند پول و اعتبار بدون دليل نبوده و اتخاذ تصميمات کلان پولي و رفع چالش هاي به وجود آمده درحيطه نظام پولي و بانکي کشور، وجود يک نهاد تخصصي سياستگذار و تصميم ساز را در بدنه سيستم بانکي ونظام پولي کشور اجتناب ناپذيرمي کند.
همزمان با اين کشف بود که نمايندگان مجلس به صدا در آمدند و در نهايت دولت و مجلس و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام با شروع به کار دوباره شوراي پول و اعتبار موافقت کردند و دستور رييس جمهور ملغي شد؛ در حالي که وي از اين تغيير راضي نبود و تلاش خود را کرد تا جلو ي آن را بگيرد و چون نتوانست به روش ديگري متوسل شد.
به گفته کارشناسان وجود شوراي عالي پول و اعتبار دست کم مي توانست از گسترش بحران بورس تهران جلوگيري کند. اما در عين حال ممکن بود دولت نتواند اسکناس بدون مجوز چاپ کند و هم به بانک مرکزي دستور دهد که گواهي سپرده ارزي بين المللي براي اوراقي بدهد که قرار است جايگزين برنامه شکست خورده جلب سرمايه هاي خارجي شود.
درست يک سال بعد از آن که وزير صنايع دولت سخن از بالاتر از صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي راند و رييس جمهور منقدان اين اطلاع رساني دروغين را "حسودان"ي خواند که نمي توانند موفقيت هيا کشور را ببينند، در اولين روز اين هفته آشکار شد که دولت قصد دارد اوراق مشارکت خارجي چاپ و منتشر کند و اميدوارست که با پشتوانه بانک مرکزي و در حالي که نرخ بهره در جهان به شدت کاهش يافته است، از اين طريق بتواند براي کسري بودجه ارزهاي لازم را جمع آوري کند. به زبان ديگر بعد از خالي شدن صندوق ذخيره ارزي و آشکار شدن نادرستي ادعاي رييس جمهور که گفته بود به اندازه دو سال کشور که حتي يک دلار هم از نفت درآمد نداشته باشيم در صندوق ارز داريم، و در حالي که مقامات مسوول گفته اند که تعهدات صندوق در همين شرايط موجود بيش تر از موجودي آن است، دولت دست به پيش فروش کردن نفت و دارائي هاي کشور زده است.
اوراق قرضه ارزي
در پي انتشار اخبار نگران کننده جديد از بازار بورس، به نوشته خبرگزاري دولت قائم مقام بانک مرکزي از بررسي انتشار گواهي سپرده ارزي بين المللي با پشتوانه بانک مرکزي خبرداد و گفت: "درفاز اول يک ميليارد دلار سپرده ارزي منتشر مي شود."
گفته شده از آن جا که اين نگراني براي دولتمردان وجود دارد که مجلس و مجمع تشخيص مصلحت با شکايت به رهبر جمهوري اسلامي از چنين حراجي جلوگيري کنند، بانک مرکزي با احتياط اعلام داشته "اين مساله امروز در حد يک پيشنهاد کارشناسي است که در جلسات داخلي بانک مرکزي ابعاد گوناگون آن در حال بررسي است."
قضاوي با اشاره به محدوديت هاي بين المللي براي ورود فاينانس به ايران اظهارداشت: "استفاده از گواهي سپرده ارزي مي تواند جايگزين مناسبي براي فاينانس باشد." وي ادامه داد: "در بهترين شرايط هزينه مالي پروژه هاي فاينانس فراتر از 9 درصد در سال بود؛ در حالي که در شرايط حاضر مي توان با استفاده از شهرت بانک مرکزي به بانک ها اين اجازه را داد که تحت ضمانت بانک مرکزي گواهي سپرده ارزي دو تا 10 ساله براي پروژه هاي مختلف منتشر کنند."
به گفته قائم مقام بانک مرکزي بانک ها مي توانند گواهي سپرده ارزي منتشر شده را به بانک هاي منطقه و موسسات مالي و اعتباري حتي در کشورهاي عراق و افغانستان ارائه کنند.
قضاوي در خصوص نحوه عرضه گواهي سپرده ارزي بين المللي در صورت تاييد نهايي در بانک مرکزي خاطرنشان کرد: "با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در خصوص انتشار ابزار پولي مزبور در صورت تصويب نهايي در فاز اول يک ميليارد دلار سپرده ارزي مي تواند منتشر شود."
به گفته قضاوي بانک هاي تجاري مي توانند با وجود شرايط رکود بين المللي فعلي، نرخ هاي سود جذابي براي اين گواهي ها قائل شوند؛ ضمن اينکه بانک مرکزي مي تواند پرداخت اصل پول در سررسيد را در برابر احتمال نکول بانک ها تضمين کند، کما اينکه مي توان سود اوراق مزبور و تبديل منابع ريالي بانک ها به ارز به نرخ متداول براي ايفاي اين تعهدات را تضمين کرد. وي افزود: "شعب خارجي بانک هاي ايراني مي توانند به نقدشوندگي بازار دست دوم اين ابزار کمک کنند."
وي خاصيت ماندگاري را از جمله ويژگي هاي مثبت انتشار اين ابزار پولي دانست که مي تواند با پوشش بانک مرکزي منتشر شود و اضافه کرد: "اقتصاد ايران براي سال هاي متمادي در وضعيت مازاد تراز پرداخت هاي خارجي به سر برده است که اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد؛ لذا از ديد سياست گذاري پولي، انگيزه چنداني براي جذب سرمايه کوتاه مدت وجود ندارد."
قضاوي اظهارداشت: "اين اوراق مي تواند ماندگاري ورود سرمايه هاي خارجي را به کشور تضمين کند و سپرده سرمايه گذاران مالي خارجي با اطمينان خاطر در پروژه هاي مختلفي از جمله پتروشيمي که ايران در اين بخش داراي مزيت نسبي است، حضور يابد."
حميد احدي
روز
